الأمر التنفيذي بشأن الذكاء الاصطناعي يشير إلى تحول نحو أولوية القوانين الفيدرالية على لوائح الولايات
في 11 ديسمبر 2025، وقع الرئيس ترامب على الأمر التنفيذي المعنون «ضمان إطار سياسي وطني للذكاء الاصطناعي»، في إشارة إلى موقف اتحادي أكثر حزماً تجاه التنظيم على مستوى الولايات لتقنيات الذكاء الاصطناعي. ويُعتبر الأمر التنفيذي الريادة التكنولوجية مسألة تتعلق بالأمن القومي والاقتصادي، ويُقرر أن سياسة الولايات المتحدة تتمثل في الحفاظ على الريادة العالمية من خلال إطار وطني لا يفرض أعباءً كبيرة، بدلاً من مجموعة متفرقة من القواعد على مستوى الولايات.
يوجه الأمر التنفيذي الحكومة الفيدرالية إلى العمل بنشاط على تحديد قوانين الولايات التي يُنظر إليها على أنها تتعارض مع السياسة الفيدرالية والطعن فيها. في غضون 30 يوماً، يجب على المدعي العام إنشاء فريق عمل معني بالدعاوى القضائية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي للطعن في قوانين ولايات الولايات ولوائحها التي تعتقد الإدارة أنها غير قانونية أو غير دستورية أو تتعارض مع السلطة الفيدرالية. كما يوجه الأمر وزارة التجارة (DOC) ولجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ولجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بمراجعة قوانين الولايات ضمن نطاق اختصاصها واتخاذ إجراءات إنفاذية أو وضع قواعد تنظيمية في حالة تحديد أي تعارضات.
تدعي الإدارة أن التباين المتزايد في قوانين التكنولوجيا على مستوى الولايات يقوض التجارة بين الولايات والابتكار والقدرة التنافسية، من خلال فرض متطلبات امتثال غير متسقة، لا سيما بالنسبة للشركات الناشئة. ويدعو الأمر إلى وضع معيار وطني موحد، ويوجه كبار مستشاري البيت الأبيض إلى صياغة توصيات تشريعية لوضع إطار عمل اتحادي موحد يعلو على القوانين المتضاربة على مستوى الولايات، مع الحفاظ على سلطة محدودة للولايات في مجالات مثل سلامة الأطفال والمشتريات الحكومية وبعض المسائل المتعلقة بالبنية التحتية.
بالنسبة لأصحاب العمل وقادة المؤسسات، يشير هذا القرار إلى احتمال حدوث توحيد تنظيمي على المدى الطويل، ولكنه ينذر بعدم اليقين على المدى القريب. وتظل قوانين الولايات التي تؤثر على التوظيف والتقييم واتخاذ القرارات المتعلقة بالقوى العاملة سارية المفعول ما لم يتم الطعن فيها أو إبطالها. وينبغي على المؤسسات أن تراقب عن كثب الإجراءات الفيدرالية، وأن تنسق بين الإدارات القانونية وإدارات الامتثال، وأن تحافظ على ممارسات حوكمة داخلية قوية في ظل استمرار تطور التوازن بين السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات.
هل كان هذا المورد مفيدًا؟